قانون الغاء الاعفاءات من الضرائب لجهات الدولة فى الانشطة الاستثمارية و الاقتصادية

 قانون رقم 159 لسنة 2022

بالغاء الاعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الانشطة الاستثمارية و الاقتصادية 

باسم الشعب
 رئيس الجمهورية
 قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
 مادة (1)
 مــع عــدم الإخــلال بالاتفاقیــات الدولیــة المعمــول بهــا فــى جمهوریــة مــصر العربیــة، والإعفـــاءات المقـــررة للأعمـــال والمهـــام العـــسكریة ومقتـــضیات الـــدفاع عـــن الدولـــة وحمایـــة الأمن القومى ، وكذلك الإعفاءات المقررة عـن أنـشطة تقـدیم الخـدمات المرفقیـة الأساسـیة ، تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نـصوص القـوانین واللـوائح والقـرارات الــــصادرة لجهــــات الدولــــة مــــن وحــــدات الجهــــاز الإدارى للدولــــة ووحــــدات الإدارة المحلیــــة والهیئـات العامـة والأجهـزة التـى لهـا موازنـات خاصـة، والكیانـات والـشركات المملوكـة للدولـة أو التى تـساهم فـى ملكیتهـا ، وذلـك فیمـا یتعلـق بالأنـشطة الاقتـصادیة أو الاسـتثماریة التـى تباشرها ، وتخضع للقوانین المنظمة لهذه الأنشطة .

مادة (2)

تــستمر التعاقــدات التــى أبرمــت قبــل العمــل بأحكــام هــذ القــانون خاضــا عة للقــوانین واللوائح والقرارات التى أبرمت فى ظلها إلى حین إتمام تنفیذها . 

 مادة (3)

 ُیلغى كل حكم یخالف أحكام هذا القانون .

مادة (4)

ینـــشر هـــذا القــــانون فـــى الجریـــدة الرســــمیة، ویعمـــل بـــه اعتبــــارا مـــن الیـــوم التــــالى لتاریخ نشره .

ُیبصم هذا القانون بخاتم الدولة، و ینفذ كقانون من قوانینها ُ .